به نقل از «قدس آنلاین»

شناسایی ۱۸۱ ملک مازاد ادارات کردستان در طرح مولدسازی/ مدیران برای فروش مقاومت می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۲۳۷۹

به گزارش قدس آنلاین، محمد مشیرپناهی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج از شناسایی 181 ملک مازاد ادارات برای تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام کردستان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد، 51 مورد از این املاک استان به ارزش 120 میلیارد تومان به فروش رسید که تمامی مبالغ به دستگاه‌های اجرایی مربوطه بازگشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مقدمات و زمینه فروش املاک مازاد از طریق استان و دو مسیر ظرفیت‌های قانون بودجه تبصره 11  و 12 و 18 فراهم است، گفت: مجوز لازم برای فروش این املاک نیز از سوی وزارت اقتصاد و دارایی گرفته شده اما هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، سال گذشته مسیر دیگری را برای فروش در نظر گرفت که منتظر دستور و موافقت آنان هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با ذکر اینکه اگر دستگاه‌های اجرایی اراده کنند، مقدمات کار برای فروش اموال مازاد و هزینه‌کرد در اتمام پروژه‌های ناتمام فراهم است، افزود: یکی از برنامه‌های دولت برای تامین مالی طرح‌های نیمه تمام که از قبل تعریف شده، تأمین منابع مالی از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت است.

مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر فروش املاک مازاد!

وی با اذعان به اینکه در راستای اجرای طرح مولدسازی، با موانع‌هایی از جمله مقاومت و عدم همکاری دستگاه‌ها مواجه هستیم، تصریح کرد: هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، هنوز مجوز فروش این واحدها را به استان نداده و دلیل آن هم بررسی و شفاف‌سازی در هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از فروش اموال مازاد است.

مشیرپناهی ارزش 150 ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی کردستان را 10 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: دولت هزینه‌کرد این مبالغ در بخش هزینه‌های جاری را منع کرده و باید درآمد حاصله، صرف پروژه جدید یا اتمام پروژه‌های نیمه تمام استان شود، هر دستگاهی که قصد فروش ملکش را دارد باید همزمان پروژه‌ای جهت ساخت ارائه دهد.

به گفته وی، درآمد حاصله از فروش اموال مازاد و هزینه‌کرد در اتمام پروژه‌ هر دستگاه دیگر منعی ندارد چرا که استاندار رئیس کارگروه استانی است و این اختیار را دارد که درآمد مثلا 10 ملک فروش رفته در فلان پروژه هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت فروش املاک مازاد و درآمد حاصله 10 هزار میلیارد تومانی جهشی در حوزه عمرانی استان اتفاق خواهد افتاد، خاطر نشان کرد: کل اعتبار لازم برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کردستان با هر میزان درصد پیشرفت فیزیکی از صفر تا 90 درصد، به 7 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد که طبق بررسی‌ها تنها 4 ملک مازاد دستگاه‌ها 5 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در پاسخ به این سؤال که آیا امکان موافقت هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با فروش این املاک مازاد دستگاه‌های استان وجود دارد، دلیل تعلل چیست؟ توضیح داد: قطعاً هیئت موافقت می‌کند و هیچ منعی نداریم اما دلیل تعلل تنها به خاطر شفاف‌سازی در هزینه‌کرد است، همین امروز از سامانه‌ای مربوط به فروش املاک مازاد جهت شفاف‌سازی در سازمان خصوصی‌سازی رونمایی می‌شود.

وی افزود: در این سامانه از صفر تا صد فروش ملک، میزان درآمد حاصله، محل هزینه‌کرد در فلان پروژه مشخص است.

گام بلند برای جهش و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان ابراز داشت: فروش املاک مازاد بهترین فرصت برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد جهش در استان است چرا که با همین درآمد حاصله متناسب با نیاز پروژه‌ها، می‌توان به هدف رسید اما در صورت عدم هزینه‌کرد در اتمام پروژه‌های نیمه تمام، قطعا فروش نرفتنش بهتر است.

وی با اذعان به اینکه اکنون بزرگترین مانع در اجرای طرح مولدسازی در استان، مقاومت دستگاه‌های اجرایی است، گفت: متأسفانه این دستگاه‌ها صرف و صلاح خود را نمی‌دانند در حالی‌که با همین درآمد حاصل از فروش املاک مازاد می‌توانند تمام پروژه‌های نیمه تمام و بلاتکلیف خود را به اتمام برسانند.

مشیرپناهی عنوان کرد: دستگاهی همچون ورزش و جوانان کردستان 6 هزار متر زمین بلاتکلیف و رها شده دارد، از سوی دیگر ده‌ها پروژه ناتمام دارد. ساختمانی را در بهترین منطقه سنندج اول بلوار شبلی(جوانان سابق) مشخص نیست به دست کی سپرده‌اند در حالی که با فروش همین ملک مازاد می‌توانند پروژه جدید 10 هزار متری خانه جوان را تکمیل کنند.

وی اذعان داشت: متأسفانه مدیران استانی تنها منتظر منابع هستند و برای تأمین آن به خود زحمت نمی‌دهند، در حالی‌که با فروش همین املاک مازاد با حفظ چارچوب و سلامتی کار، می‌توانند به اهداف مدنظر برسند و تناقضی صورت نگیرد. برخی از دستگاه‌ها نیز املاک مازاد خود را رها کرده و علی‌رغم اینکه برایشان هیچ استفاده نداشته و از سوی دیگر نیز نگهداری آن هزینه‌بردار است اما از فروش آن مقاومت می‌کنند!

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با هشدار اینکه اگر از استان برای فروش این املاک ورود نکنیم قطعا دستگاه‌های ملی ورود خواهند کرد، افزود: چنانچه امسال این املاک مازاد را تعیین تکلیف و به فروش برسانیم قطعا برای استان بُرد است، بنابراین مدیران همکاری لازم را داشته باشند.

انتهای پیام/481/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مسکن نهضت ملی کردستان اتمام پروژه های نیمه تمام مولدسازی دارایی های دولت تمام پروژه های نیمه تمام هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرایی فروش املاک مازاد درآمد حاصله ملک مازاد دستگاه ها برای فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۲۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

وی با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

کد خبر 6092220